الملخص
تناولت هذه الدراسة أزمة الهجرة والنزوح القسري في العراق خلال المدة الممتدة ما بين عامي 2010 و2018. سلطت الدراسة الضوء على الأطر التشريعية والتنظيمية التي أطرت الاستجابة الحكومية للأزمة، وفي مقدمتها السياسة الوطنية لعام 2008، وقانون وزارة الهجرة والمهجرين رقم (21) لسنة 2009، وقانون التعويضات رقم (20) لسنة 2009. كما حُلل الأداء التنفيذي والميداني والمالي للمؤسسات الحكومية والقطاعية، لا سيما خلال ذروة الأزمة الإنسانية الشديدة في أعقاب سيطرة تنظيم "داعش" الإرهابي وما تلاها من عمليات التحرير (2014–2018). ورصدت الدراسة التحديات الإدارية والمالية والأمنية والحدود التمويلية التي رافقت توزيع المنح والإغاثة وعرقلت مسارات العودة. كما قدم البحث دراسة استشرافية من ثلاثة سيناريوهات مستقبليّة لحسم ملف النزوح تحقيقاً للعودة الطوعية والاستقرار المستدام. وتوصلت الدراسة إلى أن إنهاء أزمة النزوح وترسيخ الاستقرار الداخلي يرتبطان بصورة وثيقة بتفعيل العدالة الانتقالية، وتوفير التخصيصات المالية للإعمار، وتحييد الملف الإنساني عن التجاذبات والمحاصصة السياسية
المراجع
قائمة المصادر والمراجع (الهوامش)
1. مفتن، أحمد قاسم. (2018). أزمات النزوح في العراق (جغرافيا الانتشار وسياسات الدعم والإغاثة). بغداد: مركز البيان للدراسات والتخطيط.
2. جاسم، عزيز جبر. (2016). الاستقرار السياسي والتحديات الديموغرافية في العراق بعد 2003. بغداد: دار الكتب والوثائق.
3. الأمانة العامة لمجلس الوزراء العراقي. (2008). السياسة الوطنية لمعالجة النزوح الداخلي في العراق. بغداد.
4. دستور جمهورية العراق. (2005). بغداد: جريدة الوقائع العراقية، العدد 4012.
5. مجلس النواب العراقي. (2009). قانون وزارة الهجرة والمهجرين رقم (21) لسنة 2009. بغداد: الوقائع العراقية.
6. المجلس الأعلى للقضاء العراقي. (1969). قانون العقوبات العراقي رقم (111) لسنة 1969 المعدل. بغداد: الوقائع العراقية.
7. مجلس النواب العراقي. (2009). قانون تعويض المتضررين جراء العمليات الحربية والأخطاء العسكرية والعمليات الإرهابية رقم (20) لسنة 2009. بغداد: الوقائع العراقية.
8. الرسول، عباس فاضل. (2020). العدالة الانتقالية والحوكمة وأثرهما في حسم أزمات النزوح القسري. مجلة العلوم السياسية، جامعة بغداد.
هذا العمل مرخص بموجب Creative Commons Attribution 4.0 International License.