توزيع الاختصاصات بين الحكومة المركزية الاتحادية والاقاليم والمحافظات والاقضية والنواحي

المصادر

١- المادة (١٢٢) ثانياً من الدستور العراقي الدائم عام ٢٠٠٥.

٢ - م.د. فراس كوركيس عزيز ، انماط العلاقة التفاعلية بين السلطة الاتحادية ومجالس المحافظات غير المنتظمة في اقليم ، مجلة العلوم السياسية ، العدد 57، الصفحات (221 -265)،٢٠ اغسطس ،٢٠١٩.

٣ - المادة (٤٧) من دستور العراق النافذ ٢٠٠٥.

٤ - اثير ادريس عبد الزهرة ، مستقبل التجربة الدستورية في العراق ، الطبعة الاولى ، دار مكتبة البصائر ، بيروت ،٢٠١١، ص٢٣٨.

٥ - رونالد واتس ، الانظمة الفيدرالية ، الترجمة غالي برهومة ومها بسطامي ، مها تكلاً ، منتدى الاتحاد الفيدرالي ، ٢٠٠٦ ، ص٤٥-٤٦.

٦ - نعمان احمد الخطيب ، الوسيط في النظم السياسية والقانون الدستوري ، دار الثقافة ، عمان ،٢٠١١ ، ص٨٨-٨٩.

٧ - احمد يحيى الزهيري ، الحكومات المحلية ، مكتب اليمامة للطباعة والنشر ، ٢٠١٦، ص٦٤-٦٥.

٨ - حميد حنون خالد ، مبادئ القانون الدستوري وتطور النظام السياسي في العراق ، السنهوري ، ٢٠١٣ ، ص٧٩.

٩ - جمال ناصر جبار الزيداوي ، دراسات دستورية ، مركز العراق للدراسات ، ط١ ، مطبعة البيئة ، بغداد ٢٠٠٩، ص١٣٠.

١٠ - ابراهيم عبد العزيز شيحا ، مبادئ النظم السياسية والقانون الدستوري ، منشأة المعارف ، الاسكندرية ، ص٦٩.

١١ - سعد عصفور ، القانون الدستوري ، ط١ ، دار المعارف ، الاسكندرية ، ١٩٥٤، ص٢٧٨.

١٢ - منذر الشاوي ، القانون الدستوري ، الجزء الاول ، الطبعة الثانية ، العاتك لصناعة الكتاب ،القاهرة ،٢٠٠٧ ، ص٢٥٤.

١٣- محمد كامل ليلة ، النظم السياسية ( الدولة والحكومة )، دار النهضة العربية للطباعة للنشر والتوزيع ، ١٩٦٩، ص١٣٣.

١٤- محمد عمر مولود ، فلسفة الحكومة في النظام البرلماني ، والمفهوم الدستوري العراقي ، بحث منشور في مجلة التشريع والقضاء ، العدد الاول ( كانون الثاني - شباط -اذار) ، ٢٠٠٩ ، ص٣٢.

١٥- المادة (١١٧) اولاً ، المادة (١١٩) من دستور العراق الدائم لعام ٢٠٠٥.

١٦ - أ.م .د عمر جمعة عمران، معوقات الرقابة على الوحدات الإدارية المحلية ومتطلبات توازنها في العراق بعد عام 2003، مجلة علوم السياسية ، العدد ٢٣، الصفحات (4٧١ -496) 2021.

١٧ - المادة (١١٠) من دستور العراق الدائم لعام ٢٠٠٥.

١٨ - جمال ناصر جبار الزيداوي ، اختصاصات الاقاليم والمحافظات في العراق ، بحث منشور في الانترنيت على الرابط الاتي :- www.asrar-khafaya.com/ihdex.php/2011-10-9

تاريخ الزيارة ١٥/٦/٢٠٢٢ ،pm ١٢:00

١٩- المادة (٤٧) من دستور العراق الدائم لعام ٢٠٠٥.

٢٠ - للتفاصيل مراجعة المادة (١١٠) من دستور جمهورية العراق.

٢١ - المادة (١٠٩) من دستور جمهورية العراق.

٢٢ - د. خميس دهام حميد، الحقوق والحريات السياسية دراسة مقارنة بين المواثيق الدولية والشريعة الإسلامية ، مجلة علوم السياسية ، العدد 33، الصفحات ( 107- 131) ، ٢يوليو، 2006.

٢٣- المادة (١١٤) من دستور جمهورية العراق.

٢٤ - عدنان عاجل عبيد ، النظام الاتحادي في العراق ، بحث منشور في مجلة القانون المقارن ، العدد (٥٥) ، ٢٠٠٨ ، ص٢٨.

٢٥ - اسماعيل علوان التميمي ، الدستور والتعارض في اختصاصات المحافظات ، بحث منشور على الانترنيت على الرابط التالي :- www.ahewaiory.com تاريخ الزيارة ١٥/٦/٢٠٢٢، ص٢.

٢٦- المادة (١١٤) الفقرة اولاً - ثانياً -خامساً - سادساً من دستور جمهورية العراق النافذ لعام ٢٠٠٥.

٢٧ - المادة (١١١) من دستور جمهورية العراق.

٢٨- المادة (١١٢) الفقرة اولاً - ثانياً من دستور جمهورية العراق.

٢٩ - قرار المحكمة الاتحادية العليا ، العراق ، العدد٥٩ ، اتحادية ،٢٠١٢ بشأن عدم دستورية قانون النفط والغاز في اقليم كردستان

E-mail:federalcourt-iraq@yahoo.com

٣٠ - محمد علي الزيني ، الدستور العراقي وثروات العراق النفطية والغازية في مأزق الدستور ( نقد وتحليل ) ، الطبعة الاولى ، الفرات للنشر والتوزيع ، العراق ،٢٠٠٦ ، ص٢٧٤.

٣١- المادة (١١٣) من دستور النافذ لعام ٢٠٠٥.

٣٢- Adel abdulhamz, israa iqbal kadhum, University of Baghdad .COVID-19 Pandemic from the Perspective of Realist Theory and Constructivist Theory in International Relations ,resmilitaris , issue (1),2023 p780.

٣٣ - اثير ادريس عبد الزهرة ، مستقبل التجربة الدستورية في العراق ، الطبعة الاولى ، دار مكتبة البصائر ، بيروت ،٢٠١١ ، ص١٩٨-١٩٩.

٣٤- المادة (٦٥) من دستور العراق الدائم لعام ٢٠٠٥ .

٣٥ - محمد عمر مولود ، مصدر سبق ذكره ، ص٥٢٠-٥٢١.

٣٦ - عدنان عاجل عبيد ، مصدر سبق ذكره ، ص١٨.

٣٧ - المادة (١٠٦) من دستور العراق النافذ لعام ٢٠٠٥.

٣٨- مارينا سبَرونفا ، التحولات الدستورية في العراق ، ترجمة فالح الحُمراني ، مكتبة عدنان ، ط١، بغداد، ٢٠١٢ ، ص١٦٧.

٣٩ - المادة (١٠٥) من دستور جمهورية العراق والتي نصت على ان تؤسس هيئة عامة لضمان حقوق الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم ، في المشاركة العادلة في ادارة مؤسسات الدولة الاتحادية المختلفة ، والبعثات والزملات الدراسية ، والوفود والمؤتمرات الاقليمية والدولية ، وتتكون من ممثلي الحكومة الاتحادية ،والاقاليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم ، وتنظم بقانون.

٤٠ - المادة (١٢٠) من دستور النافذ لعام ٢٠٠٥.

٤١ - المادة (٤) خامساً من دستور العراق النافذ لعام ٢٠٠٥ والتي نصت على ان ( لكل اقليم او محافظة اتخاذ ايه لغة محلية رسمية اضافية ، اذ قرت غالبية سكانها باستفتاء عام ).

٤٢ - المادة (١٢٠) من دستور العراق النافذ لعام ٢٠٠٥.

٤٣- مارينا سبَرونفا ، مصدر سبق ذكره ، ص١٦٧.

٤٤- Hameed, Muntasser Majeed. University of Baghdad" Hybrid regimes: An Overview." IPRI Journal 22, no1(Jun): 1-24. doi.org/10.31945/iprij.220101.

٤٥ - المادة (١٢٦) رابعاً من دستور العراق الدائم لعام ٢٠٠٥.

٤٦- صفوان المبيضين ، المركزية واللامركزية في تنظيم الادارة المحلية ، دار اليازوري العلمية للنشر والتوزيع ، ٢٠١٩ ، ص٦٩.

٤٧- Hameed, Muntasser Majeed. 2022. University of Baghdad"Political structure and the administration of political system in Iraq (post-ISIS)." Cuestiones Políticas 37, no. 65: 346-361.‏

٤٨ - ايمن عودة المعاني ، الادارة المحلية ، دار وائل للنشر والتوزيع ، ط١ ، عمان ،٢٠١٠، ص١٢٥-١٢٦.

٤٩- صفوان المبيضين ، مصدر سبق ذكره ،ص٢٧.

٥٠- ايمن عودة المعاني ، مصدر سبق ذكره ، ١٢٦-١٢٧.

٥١- Muntasser, M. H. 2022. University of Baghdad. " State-building and Ethnic Pluralism in Iraq after 2003." Журнал политической философии и социологии политики «Полития. Анализ. Хроника. Прогноз» 104. No.1: 110-130.

٥٢ - بتول حسين علوان، احمد عدنان عزيز، التعددية والتسامح وأثرهما في تعزيز بناء المجتمع، مجلة دراسات العلوم الانسانية والاجتماعية، الجامعة الاردنية، المجلد46، العدد2، الملحق2، 2019.

٥٣ - موريس دفرجية ، المؤسسات السياسية والقانون الدستوري للأنظمة السياسية الكبرى ، ترجمة جورج سعد ، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر ، بيروت ، ١٩٩٣، ص٥٨.

٥٤- احمد يحيى الزهيري ، مصدر سبق ذكره ، ص٦٩.

٥٥- علي محمد بدير واخرون ، العاتك لصناعة الكتاب ، بغداد ، ٢٠٠٧، ص٢١٤.

٥٦ - م.د. همسة قحطان خلف ، الانتخابات البرلمانية البحرينية واثرها في قيام الانتفاضة الشعبية ، مجلة العلوم السياسية ، العدد 46، الصفحات ( 157- 184) ،١ يوليو ،2013.

٥٧ - احمد يحيى الزهيري ،مصدر سبق ذكره ، ص٧٠.