Abstract
Official institutions are a fundamental pillar in building the Iraqi state and society, as they represent the primary instrument for regulating relations between the government and citizens and achieving development and stability. Especially after 2003, Iraq witnessed major political and administrative transformations that reshaped its institutions, highlighting the need to understand the roles of each of the constitutional institutions in managing public affairs.Official institutions are those established by the constitution or laws, such as legislative, executive, and judicial institutions, independent bodies, and government departments. Their tasks include enacting laws, implementing public policies, and providing Independent bodies and government departments. Their tasks include enacting laws, implementing public policies, providing services to citizens, and ensuring the rule of law. They also contribute to achieving security, managing public resources, formulating public policies, and overseeing national development. However, they face challenges such as weak institutional coordination, widespread administrative corruption, and overlapping jurisdictions, which reduce their effectiveness in performing their constitutional tasks within their structural framework.
References
( ) سريد فهمي يعقوب، الذرائع والتبريرات التي روجت لها الولايات المتحدة لاحتلال العراق، مجلة الجامعة العراقية، المجلد 67، العدد 2، 2024، ص 574.
( ) يقضان جعفر باقر، اوجه التعطيل الدستور وسلطات الدولة الثلاث وفق دستور جمهورية العراق لعام 2025، مجلة جامعة الكوفة، المجلد17، العدد1، ص871.
( ) طه حميد العنكبي، مصدر سبق ذكره، ص 79.
( ) فاضل فرمان عبدي، بناء المؤسسات السياسية والدستورية واداء النظام السياسي في العراق بعد عام 2003، مجلة قضايا سياسية، العدد74، ، 2023 ص199.
( ) نجم الدين فارس حسن، البنية الاجتماعية واثرها على النظام السياسي في العراق العام 2003، مجلة الانبار للعلوم القانونية والسياسية، المجلد 14، العدد1، 2024، ص 1676.
( ) علي عبد المطلب صادق، تطبيق اللامركزية في العراق ومعاير تفويض ونقل الاختصاصات بعد العام 2008، مجلة الدراسات الدولية، العدد101، 2025، ص 351.
( ) مادة 76 دستور 2005 النافذ.
( ) نجلاء سامي راضي، انواع الامركزية وابعادها في العراق، مجلة دراسات دولية، العدد 100، 2025، ص402.
( ) المادة 68 من دستور جمهورية العراق لسنة 2005.
( ) مادة 58 من دستور 2005.
( ) مادة 73 رابعا من الدستور 2005.
( ) مادة 61 ثامنا ب من دستور 2005
( ) مادة 64 اولا من دستور النافذ 2005
( ) مادة 64 ثانيا من دستور 2005.
( ) مادة 73 اولا
( ) مادة 73 ثانيا من دستور النافذ
( ) دار شؤون الثافية في رئاسة الجمهورية، عام في رئاسة الجمهورية، رقم الايداع في دار الكتب والوثائق 1405 لسنة 2024، ص 5.
( ) علي فاخر حسن وحسين زروندي، كيفية التوازن بين الصلاحيات ومسؤولية رئيس الحكومة العراقي والبناني في مجال تنفيذ السياسة العامة، مجلة السياسة الدولية، العدد63، 2025، ص63.
( ) زياد احمد مرعي، التواصل الفعال ودوره في تنفيذ السياسة العامة، مجلة جامعة الانبار للعلوم الاقتصادية والادارية، مجلد 17، العدد 1، 2025، ص 173.
( ) رشا رعد حميد السلطاني، السياسات العامة لبناء السلام في العراق بعد عام 2003 دراسة في الاليات، مجلة المستقبل العاراقي لدراسات السياسية والاستراتيجية، المجلد 1، العدد 1، جامعة كربلاء، 2024، ص 3.
( ) دستور العراق النافذ 2005.
( ) مادة 57 دستور 2005 النافذ.
( )مادة 80.دستور العراقي 2005
( ) النظام الداخلي لمجلس الوزراء رقم 2 لسنة 2019، الجريدة الرسمية الوقائق العراقية، العدد 4533، 2019، ص 2.
( ) عكاب احمد محمود، الرقابة على اختصاصات رئيس مجلس الوزراء في العراق، مجلة الكوفة للعلوم القانونية والسياسية، المجلد 16، العدد62، 2025، ص 1235.
( ) جريدة الوقائع العراقية مصدر سبق ذكره، ص 4.
( ) محمد توفيق خورشيد، مركز رئيس مجلس الوزراء في الدستور العراقي 2005 والدستور اللبناني 1926، مجلة القادسية للقانون والعلوم السياسية، المجلد 16، العددالاول، 2025، ص248.
( ) الوقائع العراقية، مصدر سبق ذكره ص 3.
( ) النظام الداخلي لمجلس الوزراء رقم 2 لسنة 2019.
( ) جريدة الوقائع العراقية، العدد 4448، لسنة 2017، ص 10.
( ) النظام الداخلي لمجلس الوزراء رقم 2 لسنة 2019.
( ) عكاب احمد محمود، مصدر سبق ذكره، ص1240.
( ) جريدة الوقائع العراقية، مصدر سبق ذكره، ص5.
( ) جريدة الوقائع العراقية، ، مصدر سبق ذكره، العدد 4533، ص7.
( ) مادة 17 من النظام الداخلي لمجلس الوزراء رقم 2 لسنة 2019.
( ) مادة 20 من النظام الداخلي لمجلس الوزراء مصدر سبق ذكره.
( ) رنا محمد راضي، اختصاص مجلس الوزراء في اصدار الانظمة في التشريع العراقي، مجلة كلية الحقوق، المجلد 17، العدد1، 2015، ص362.
( ) حسين جبر حسين الشويلي وعمر قصي عبدالله، اثر النظام الداخلي لمجلس النواب العراقي على المعارضة البرلمانية، مجلة دراسات القانونية، المجلد 59، العدد59، 2024، ص 317.
( ) حنان القيسي، حقوق واجبات اعضاء مجلس النواب في العراق، ط1، بيت الحكمة بغداد 2011، ص173.
( ) مادة 57 من النظام الداخلي لمجلس النواب العراقي، 2022.ص32،
( ) مادة 65، من النظام الدخلي لمجلس النواب مصدر سبق ذكره.
( ) علي صاحب جاسم الشريفي، التنظيم الدستوري لاستجواب رئيس الوزراء في العراق، مجلة واسط للعلوم الانسانية، المجلد15، العدد43، 2019، ص 415.
( ) المادة 67، النظام الداخلي لمجلس النواب العراقي
( ) مالك منسي الحسيني ومصدق عادل، التنظيم الدستوري والقانوني للاعلان حالة الحرب وحالة الطوارىء في العراق، مجلة حقوق، العدد 8-9، 2010، ص 1539.
( ) مادة 55 من دستور العراق النافذ 2005،
( ) النظام الداخلي لمجلس النواب العراقي، مادة 70، 88، 111،
( ) جريدة الوقائع العراقية، العدد 4499، 2018، ص 18.
( ) حسين جبر حسين الشويلي، عمر قصي عبدالله، اثر النظام لمجلس النواب العراقي على المعارضة البرلمانية، مجلة بيت الحكمة، المجلد 59، العدد، 2024، ص217.
( ) مادة 91 من دستور العراق النافذ 2005.
( ) عبد السعيد شجاعي وحميد رداد دريغ العطوي، اختصاصات مجلس الدولة واختصاص المحكمة الادارية العليا في مجال تنازع الاختصاص في العراق، مجلة الكوفة للعلوم القانونية والسياسية، المجلد17، العدد1، 2025، ص457.
( ) لارا حسن عذافة الاسدي، استقلال القضاء العراقي بعد عام 2005، مجلة واسط للعلوم الانسانية، مجلد 21 و العدد 2، 2025، ص364.
( ) المصدر نفسة مادة 93.
( ) وسن حميد رشيد، اختصاص القضاء الدستوري في تفسير نصوص الدستور، مجلة جامعة بابل، المجلد 33، العدد4، 2025، ص98.
( ) ضحى حسن فليح، اشكالية اتهام اعضاء السلطة التنفيذية في ضوء اختصاص المحمكة الاتحادية العليا، مجلة اكاليل للدراسات الانسانية، المجلد 6، العدد 1، 2025، ص 1889.
( ) احمد ريحان قرميش، التنظيم القانوني لرقابة المحكمة الاتحادية العليا في العراق على البرنامج الحكومي، مجلة رسالة حقوق، المجلد 17، العدد1، 2025، ص 264.
( ) صلاح حسن العرباوي، تعارض القرارات بين مجلس القضاء الاعلى والمحكمة الاتحادية العليا، مجلة قضايا سياسية، العدد 80، 2025، ص 675.

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.