Distribution of powers between the federal central government, regions, governorates, districts, and districts

Abstract

Abstract                      

  

     One of the most important requirements for the establishment of a state with a federal federal system is the sharing of competencies between the federal authorities and the authorities of the regions and governorates that are not organized in a region. Without this division of competencies, it is not possible to come up with a stable federal political system.  And the provinces came in chapters four and five of the constitution, and the constitutional legislator followed the method of mentioning the competencies of the federal government exclusively, and otherwise the matter to decide on it is up to the regions, and in organizing the competencies of the authorities of the regions, the Iraqi constitution indicated that everything that does not fall within the exclusive competencies of the authority  The priority in applying the law is the regions and governorates that are not organized in a region in the event of a dispute between them.

pdf (Arabic)

References

المصادر

١- المادة (١٢٢) ثانياً من الدستور العراقي الدائم عام ٢٠٠٥.

٢ - م.د. فراس كوركيس عزيز ، انماط العلاقة التفاعلية بين السلطة الاتحادية ومجالس المحافظات غير المنتظمة في اقليم ، مجلة العلوم السياسية ، العدد 57، الصفحات (221 -265)،٢٠ اغسطس ،٢٠١٩.

٣ - المادة (٤٧) من دستور العراق النافذ ٢٠٠٥.

٤ - اثير ادريس عبد الزهرة ، مستقبل التجربة الدستورية في العراق ، الطبعة الاولى ، دار مكتبة البصائر ، بيروت ،٢٠١١، ص٢٣٨.

٥ - رونالد واتس ، الانظمة الفيدرالية ، الترجمة غالي برهومة ومها بسطامي ، مها تكلاً ، منتدى الاتحاد الفيدرالي ، ٢٠٠٦ ، ص٤٥-٤٦.

٦ - نعمان احمد الخطيب ، الوسيط في النظم السياسية والقانون الدستوري ، دار الثقافة ، عمان ،٢٠١١ ، ص٨٨-٨٩.

٧ - احمد يحيى الزهيري ، الحكومات المحلية ، مكتب اليمامة للطباعة والنشر ، ٢٠١٦، ص٦٤-٦٥.

٨ - حميد حنون خالد ، مبادئ القانون الدستوري وتطور النظام السياسي في العراق ، السنهوري ، ٢٠١٣ ، ص٧٩.

٩ - جمال ناصر جبار الزيداوي ، دراسات دستورية ، مركز العراق للدراسات ، ط١ ، مطبعة البيئة ، بغداد ٢٠٠٩، ص١٣٠.

١٠ - ابراهيم عبد العزيز شيحا ، مبادئ النظم السياسية والقانون الدستوري ، منشأة المعارف ، الاسكندرية ، ص٦٩.

١١ - سعد عصفور ، القانون الدستوري ، ط١ ، دار المعارف ، الاسكندرية ، ١٩٥٤، ص٢٧٨.

١٢ - منذر الشاوي ، القانون الدستوري ، الجزء الاول ، الطبعة الثانية ، العاتك لصناعة الكتاب ،القاهرة ،٢٠٠٧ ، ص٢٥٤.

١٣- محمد كامل ليلة ، النظم السياسية ( الدولة والحكومة )، دار النهضة العربية للطباعة للنشر والتوزيع ، ١٩٦٩، ص١٣٣.

١٤- محمد عمر مولود ، فلسفة الحكومة في النظام البرلماني ، والمفهوم الدستوري العراقي ، بحث منشور في مجلة التشريع والقضاء ، العدد الاول ( كانون الثاني - شباط -اذار) ، ٢٠٠٩ ، ص٣٢.

١٥- المادة (١١٧) اولاً ، المادة (١١٩) من دستور العراق الدائم لعام ٢٠٠٥.

١٦ - أ.م .د عمر جمعة عمران، معوقات الرقابة على الوحدات الإدارية المحلية ومتطلبات توازنها في العراق بعد عام 2003، مجلة علوم السياسية ، العدد ٢٣، الصفحات (4٧١ -496) 2021.

١٧ - المادة (١١٠) من دستور العراق الدائم لعام ٢٠٠٥.

١٨ - جمال ناصر جبار الزيداوي ، اختصاصات الاقاليم والمحافظات في العراق ، بحث منشور في الانترنيت على الرابط الاتي :- www.asrar-khafaya.com/ihdex.php/2011-10-9

تاريخ الزيارة ١٥/٦/٢٠٢٢ ،pm ١٢:00

١٩- المادة (٤٧) من دستور العراق الدائم لعام ٢٠٠٥.

٢٠ - للتفاصيل مراجعة المادة (١١٠) من دستور جمهورية العراق.

٢١ - المادة (١٠٩) من دستور جمهورية العراق.

٢٢ - د. خميس دهام حميد، الحقوق والحريات السياسية دراسة مقارنة بين المواثيق الدولية والشريعة الإسلامية ، مجلة علوم السياسية ، العدد 33، الصفحات ( 107- 131) ، ٢يوليو، 2006.

٢٣- المادة (١١٤) من دستور جمهورية العراق.

٢٤ - عدنان عاجل عبيد ، النظام الاتحادي في العراق ، بحث منشور في مجلة القانون المقارن ، العدد (٥٥) ، ٢٠٠٨ ، ص٢٨.

٢٥ - اسماعيل علوان التميمي ، الدستور والتعارض في اختصاصات المحافظات ، بحث منشور على الانترنيت على الرابط التالي :- www.ahewaiory.com تاريخ الزيارة ١٥/٦/٢٠٢٢، ص٢.

٢٦- المادة (١١٤) الفقرة اولاً - ثانياً -خامساً - سادساً من دستور جمهورية العراق النافذ لعام ٢٠٠٥.

٢٧ - المادة (١١١) من دستور جمهورية العراق.

٢٨- المادة (١١٢) الفقرة اولاً - ثانياً من دستور جمهورية العراق.

٢٩ - قرار المحكمة الاتحادية العليا ، العراق ، العدد٥٩ ، اتحادية ،٢٠١٢ بشأن عدم دستورية قانون النفط والغاز في اقليم كردستان

E-mail:federalcourt-iraq@yahoo.com

٣٠ - محمد علي الزيني ، الدستور العراقي وثروات العراق النفطية والغازية في مأزق الدستور ( نقد وتحليل ) ، الطبعة الاولى ، الفرات للنشر والتوزيع ، العراق ،٢٠٠٦ ، ص٢٧٤.

٣١- المادة (١١٣) من دستور النافذ لعام ٢٠٠٥.

٣٢- Adel abdulhamz, israa iqbal kadhum, University of Baghdad .COVID-19 Pandemic from the Perspective of Realist Theory and Constructivist Theory in International Relations ,resmilitaris , issue (1),2023 p780.

٣٣ - اثير ادريس عبد الزهرة ، مستقبل التجربة الدستورية في العراق ، الطبعة الاولى ، دار مكتبة البصائر ، بيروت ،٢٠١١ ، ص١٩٨-١٩٩.

٣٤- المادة (٦٥) من دستور العراق الدائم لعام ٢٠٠٥ .

٣٥ - محمد عمر مولود ، مصدر سبق ذكره ، ص٥٢٠-٥٢١.

٣٦ - عدنان عاجل عبيد ، مصدر سبق ذكره ، ص١٨.

٣٧ - المادة (١٠٦) من دستور العراق النافذ لعام ٢٠٠٥.

٣٨- مارينا سبَرونفا ، التحولات الدستورية في العراق ، ترجمة فالح الحُمراني ، مكتبة عدنان ، ط١، بغداد، ٢٠١٢ ، ص١٦٧.

٣٩ - المادة (١٠٥) من دستور جمهورية العراق والتي نصت على ان تؤسس هيئة عامة لضمان حقوق الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم ، في المشاركة العادلة في ادارة مؤسسات الدولة الاتحادية المختلفة ، والبعثات والزملات الدراسية ، والوفود والمؤتمرات الاقليمية والدولية ، وتتكون من ممثلي الحكومة الاتحادية ،والاقاليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم ، وتنظم بقانون.

٤٠ - المادة (١٢٠) من دستور النافذ لعام ٢٠٠٥.

٤١ - المادة (٤) خامساً من دستور العراق النافذ لعام ٢٠٠٥ والتي نصت على ان ( لكل اقليم او محافظة اتخاذ ايه لغة محلية رسمية اضافية ، اذ قرت غالبية سكانها باستفتاء عام ).

٤٢ - المادة (١٢٠) من دستور العراق النافذ لعام ٢٠٠٥.

٤٣- مارينا سبَرونفا ، مصدر سبق ذكره ، ص١٦٧.

٤٤- Hameed, Muntasser Majeed. University of Baghdad" Hybrid regimes: An Overview." IPRI Journal 22, no1(Jun): 1-24. doi.org/10.31945/iprij.220101.

٤٥ - المادة (١٢٦) رابعاً من دستور العراق الدائم لعام ٢٠٠٥.

٤٦- صفوان المبيضين ، المركزية واللامركزية في تنظيم الادارة المحلية ، دار اليازوري العلمية للنشر والتوزيع ، ٢٠١٩ ، ص٦٩.

٤٧- Hameed, Muntasser Majeed. 2022. University of Baghdad"Political structure and the administration of political system in Iraq (post-ISIS)." Cuestiones Políticas 37, no. 65: 346-361.‏

٤٨ - ايمن عودة المعاني ، الادارة المحلية ، دار وائل للنشر والتوزيع ، ط١ ، عمان ،٢٠١٠، ص١٢٥-١٢٦.

٤٩- صفوان المبيضين ، مصدر سبق ذكره ،ص٢٧.

٥٠- ايمن عودة المعاني ، مصدر سبق ذكره ، ١٢٦-١٢٧.

٥١- Muntasser, M. H. 2022. University of Baghdad. " State-building and Ethnic Pluralism in Iraq after 2003." Журнал политической философии и социологии политики «Полития. Анализ. Хроника. Прогноз» 104. No.1: 110-130.

٥٢ - بتول حسين علوان، احمد عدنان عزيز، التعددية والتسامح وأثرهما في تعزيز بناء المجتمع، مجلة دراسات العلوم الانسانية والاجتماعية، الجامعة الاردنية، المجلد46، العدد2، الملحق2، 2019.

٥٣ - موريس دفرجية ، المؤسسات السياسية والقانون الدستوري للأنظمة السياسية الكبرى ، ترجمة جورج سعد ، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر ، بيروت ، ١٩٩٣، ص٥٨.

٥٤- احمد يحيى الزهيري ، مصدر سبق ذكره ، ص٦٩.

٥٥- علي محمد بدير واخرون ، العاتك لصناعة الكتاب ، بغداد ، ٢٠٠٧، ص٢١٤.

٥٦ - م.د. همسة قحطان خلف ، الانتخابات البرلمانية البحرينية واثرها في قيام الانتفاضة الشعبية ، مجلة العلوم السياسية ، العدد 46، الصفحات ( 157- 184) ،١ يوليو ،2013.

٥٧ - احمد يحيى الزهيري ،مصدر سبق ذكره ، ص٧٠.